من المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل متقلبًا. يوم الاثنين، 6 أبريل، هو الموعد النهائي للإنذار الذي وجهه ترامب بشأن إيران. قبيل هذا الحدث، تبادل الطرفان تصريحات شديدة اللهجة، ما يشير إلى أن احتمال خفض التصعيد لا يزال ضئيلًا للغاية. فقد تعهّد رئيس البيت الأبيض بأن “يطلق الجحيم” على إيران إذا لم يُفتح مضيق هرمز، بينما وعدت طهران بـ “إرسال ترامب إلى قعر الجحيم”، مؤكدة بشكل واضح أن المضيق سيظل مغلقًا.

من المهم الإشارة إلى أن Trump سبق وأن مدّد الموعد النهائي لإنذاره، متذرعًا بـ “تقدم في المفاوضات” (وهو ادعاء نفته إيران مرارًا)، لذلك لا يمكن استبعاد تكرار هذا السيناريو. في مثل هذه الحالة، ستعود التقارير الكلية لتتصدّر المشهد مجددًا، لا سيما وأن المفكرة الاقتصادية للأسبوع المقبل حافلة بالأحداث المهمة لزوج اليورو/الدولار EUR/USD.

الاثنين

يوم الاثنين سوف يُنشر مؤشر ISM للخدمات في الولايات المتحدة. يساهم قطاع الخدمات بنحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ولذلك عادة ما يتفاعل السوق بقوة مع أي تغيّر في هذا المؤشر. وفقًا للتوقعات الأولية، من المرجّح أن يبقى المؤشر في منطقة التوسع، لكنه سيتراجع إلى 54.8 بعد ارتفاع حاد إلى 56.1. مثل هذه النتيجة ستدعم الدولار، خاصة على خلفية ارتفاع مؤشر ISM الصناعي الذي بلغ أعلى مستوى له تقريبًا خلال أربع سنوات.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن السادس من أبريل يوافق عيد الفصح (Easter Monday) في العديد من الدول (بما في ذلك الولايات المتحدة)، لذلك قد تكون السيولة منخفضة في ذلك اليوم، في حين قد تبقى التقلبات مرتفعة.

الثلاثاء

يوم الثلاثاء ستصدر في الأساس تقارير ثانوية، مثل القراءات النهائية لمؤشرات PMI عن شهر مارس، ومؤشر ثقة المستثمرين Sentix، وحجم الائتمان الاستهلاكي في الولايات المتحدة. بيانات طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة تحظى باهتمام خاص. من المتوقع نمو متواضع: بعد بداية ضعيفة للعام (مع تسجيل 0.0% في يناير)، يأمل السوق في حصول تعافٍ؛ إلا أن المكوّن المتقلّب، وهو صناعة الطائرات (طلبيات Boeing)، يمكن أن يشوّه الصورة العامة بشكل كبير. من المتوقع أن تنخفض الطلبيات الإجمالية بنسبة 1.0%، في حين يُتوقع أن يرتفع المؤشر "المنقّى" (باستثناء قطاعي الدفاع والطيران) بنسبة 0.5%. وحتى إذا جاء التقرير وفق مستوى التوقعات (وخاصة القراءة الأساسية)، فمن شأن ذلك أن يظل عامل دعم للدولار.

الأربعاء

يوم الأربعاء ستُنشر محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر مارس. نذكّر بأنه في ختام هذا الاجتماع أبقى الفيدرالي جميع معايير السياسة النقدية دون تغيير، مطبقًا السيناريو الأساسي والأكثر توقعًا. في الوقت نفسه، شكّلت نبرة جيروم باول عامل ضغط على الدولار، رغم تأكيده للأسواق أن البنك المركزي سيُبقي أسعار الفائدة عند مستواها الحالي إلى حين بدء تباطؤ التضخم بشكل مستدام. تعرض الدولار لضغوط بسبب ما اعتُبر "لهجة غير متشددة بما يكفي" من جانب الفيدرالي. وعلى عكس البنك المركزي الأوروبي، لا يدرس الاحتياطي الفيدرالي خيار تشديد السياسة النقدية، ولا يزال يتيح احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة بحلول نهاية العام الحالي (وفق توقعات الـ dot-plot المحدَّثة). قد تؤدي محاضر الاجتماع إلى تضخيم أو إضعاف "أثر اجتماع مارس". فإذا طغت في الوثيقة الموضوعات الحذرة (المخاوف بشأن نمو الاقتصاد وأوضاع سوق العمل)، قد يتعرض الدولار لضغوط مجددًا، خاصة أمام اليورو (إذ إن تباين المسار النقدي بين البنك المركزي الأوروبي والفيدرالي يصب في مصلحة مشتري زوج EUR/USD). إلا أنني أرى أن المحاضر ستعيد على الأرجح تأكيد النقاط الرئيسية التي طرحها باول. وبعبارة أخرى، من المرجح أن يركز البنك المركزي على التضخم ويتبنى موقف الانتظار والترقب. خيار رفع الفائدة لن يكون هو السيناريو الغالب، إن تم التطرق إليه أصلًا في المحاضر. وفي هذه الحالة قد يتجاهل السوق الإصدار إلى حد كبير.

الخميس

يوم الخميس ستصدر القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع من عام 2025. نذكّر بأن القراءة الثانية كانت قد خضعت لمراجعة هبوطية (من 1.4% إلى 0.7%). وبالنظر إلى أن الربع الثالث انتهى بنمو قوي نسبيًا عند 4.4%، يتوقع معظم المحللين أن تتطابق القراءة النهائية مع الثانية، أي أن تبقى عند 0.7%. أي انحراف عن هذا "السيناريو الأساسي" قد يثير تقلبات ملحوظة في زوج EUR/USD.

إضافة إلى ذلك، سيُنشر يوم الخميس في الولايات المتحدة مؤشر Core PCE، وهو أحد أهم مؤشرات التضخم التي يوليها الاحتياطي الفيدرالي اهتمامًا خاصًا، لأنه يعكس على نحو أدق اتجاهات التضخم طويلة الأجل. على مدى ثلاثة أشهر (من نوفمبر إلى يناير) كان المؤشر يتسارع بشكل ملحوظ ليصل إلى 3.1% في يناير. ووفق التوقعات، يُفترض أن يبقى المؤشر في فبراير عند مستوى يناير نفسه. مثل هذه النتيجة (وأي قراءة تفوق ثلاثة بالمئة) ستكون عامل دعم للدولار.

قد يؤثر تقرير طلبات إعانة البطالة، الذي سيصدر أيضًا يوم الخميس، في حركة زوج EUR/USD، ولكن فقط إذا جاءت الأرقام بعيدة عن مستوى التوقعات (+210 ألف)، أي إذا هبطت الطلبات دون مستوى 200 ألف (وهو احتمال ضعيف)، أو تجاوزت مستوى 230 ألفًا (وهو احتمال ضعيف أيضًا).

الجمعة

يوم الجمعة سيتجه كل الاهتمام إلى مؤشر آخر لا يقل أهمية لقياس التضخم في الولايات المتحدة، حيث سنتعرف على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين CPI لشهر مارس. من المتوقع أن يُظهر المؤشر العام زيادة قوية، من 2.4% إلى 3.4% (وهو أعلى مستوى منذ مايو 2024). يبدو هذا المسار منطقيًا، إذ يمثّل "الذهب الأسود" المحرك الرئيسي هنا. فقد بلغت تكلفة وقود السيارات في الولايات المتحدة أعلى مستوياتها تقريبًا خلال أربع سنوات: حيث وصل متوسط سعر التجزئة الوطني للبنزين إلى 4.081 دولارًا للغالون.

كما يُتوقع أن يتسارع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، من 2.5% إلى 2.7% (وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر من العام الماضي).

إذا جاءت بيانات التقرير عند مستوى التوقعات على الأقل (فضلًا عن أن تكون أفضل من المتوقع)، فسيعود الدولار إلى الصدارة مجددًا، إذ سيستبعد السوق بشكل شبه قاطع احتمال خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة.

وهكذا، نحن مقبلون على أسبوع حافل بالمعلومات ومتقلب. من المتوقع أن تدعم تقارير التضخم وبيانات ISM للخدمات العملة الأمريكية، بما يسمح لبائعي زوج EUR/USD باختبار منطقة الرقم 14 (مستوى الدعم يقع عند 1.1490، ما يتوافق مع الخط السفلي لمؤشر Bollinger Bands على إطار H4 الزمني). ولن يكون ارتفاع مستدام لزوج EUR/USD ممكنًا إلا إذا اتخذ كل من ترامب وإيران خطوات متبادلة نحو خفض التصعيد في الشرق الأوسط. لكن، وبالنظر إلى أحدث التصريحات من الجانبين، يبدو أن مثل هذا السيناريو غير مرجح للغاية.