لا يزال مناخ السوق شديد الاضطراب. يراقب المتداولون حاليًا عن كثب تحركات الإدارة الأميركية للسيطرة على أسعار الطاقة، خاصة في ظل تصاعد تصريحات الرئيس Donald Trump وظهور مرشد أعلى جديد في إيران.

مؤخرًا أعلنت الولايات المتحدة عن إصدار تصريح مؤقت ثانٍ لاستيراد النفط الروسي. هذا التوجيه الجديد، الذي ينطبق على النفط الخام، أشمل نطاقًا من القرار السابق الذي كان يسمح فقط للهند بزيادة مشترياتها. في الوقت نفسه، يقترب سعر خام برنت من مستوى 100 دولار للبرميل، وهو مستوى نفسي مهم. ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية (IEA)، يشهد السوق حاليًا اضطرابًا غير مسبوق في الإمدادات، يُعد الأكبر في تاريخ سوق النفط العالمية.

تتطور هذه الأحداث على خلفية التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، التي ستستمر بلا شك في ممارسة الضغط على السوق. فالمخاطر المرتبطة باحتمال تكثيف قصف البنى التحتية للطاقة من كلا الجانبين، وتصاعد حدة الخطاب، وظهور عوامل جديدة من عدم اليقين، تدفع المستثمرين إلى توخّي الحذر. كما أن ارتفاع معدلات التقلب يعكس حالة عدم اليقين بين المشاركين في السوق بشأن اتجاهات التسعير المستقبلية واستدامة الإمدادات.

من اللافت أنه على الرغم من نية الولايات المتحدة ضبط الأسعار، فإن نفط برنت يُظهر اتجاهًا صعوديًا. وقد يشير ذلك إلى محدودية تأثير الإجراءات الفردية للإدارة الأميركية على السوق العالمية، حيث تلعب العوامل الأساسية مثل حجم الإنتاج والاستهلاك والجغرافيا السياسية الدور الحاسم. التصاريح المؤقتة لشراء النفط الروسي قد تُعتبر إشارة إيجابية، لكنها لا تستطيع تعويض اضطرابات الإمدادات واسعة النطاق التي أشارت إليها وكالة الطاقة الدولية.

علاوة على ذلك، تخطط إدارة ترامب لإلغاء قانون بحري يعود إلى قرن من الزمن يفرض استخدام سفن أميركية لنقل البضائع بين الموانئ الأميركية. تهدف هذه المبادرة إلى خفض تكاليف النقل وتحفيز التجارة الداخلية، وقد أثارت ردود فعل متباينة. أنصار الإلغاء يرون أن هذا القانون متقادم ويقيّد المنافسة، ما يؤدي إلى تضخم أسعار الشحن داخل البلاد. وهم يعتقدون أن إزالة هذا القيد ستجذب مزيدًا من الناقلين الدوليين، مما يخفف الضغط عن أسعار النفط من خلال خفض تكاليف الخدمات اللوجستية، وبالتالي جعل السلع أرخص للمستهلك النهائي.

في المقابل، يعبّر معارضو هذه الخطوة عن مخاوف جدية بشأن عواقبها على صناعة بناء السفن الأميركية والأمن القومي. فهم يرون أن إلغاء هذا القانون القديم قد يزعزع مكانة الناقلين المحليين، الذين يواجهون بالفعل منافسة من شركات أجنبية أكبر حجمًا وأكثر قوة من الناحية الاقتصادية.

من الناحية الفنية، يحتاج المشترون إلى اختراق مستوى المقاومة الأقرب عند 100.40 دولار. سيسمح ذلك باستهداف مستوى 106.83 دولار، والذي سيكون اختراقه صعبًا للغاية. سيكون الهدف الأبعد بالقرب من 113.36 دولار. في حال حدوث تراجع في أسعار النفط، سيحاول البائعون السيطرة على مستوى 92.54 دولار. وإذا نجحوا في ذلك، فإن كسر هذا النطاق سيوجه ضربة قوية لمراكز المشترين ويدفع النفط للانخفاض إلى مستوى 86.67 دولار مع احتمال الوصول إلى 81.38 دولار.